اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، بهدف تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الأجنبي، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "استمراراً لدور هيئة السوق المالية السعودية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية (برنامج الريادة المالية)، وتحقيقاً لأهداف برنامج "تطوير القطاع المالي" أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، وبناءً على نظام السوق المالية ("النظام") الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة ("التعليمات") لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها".
وأضافت أن "ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً، لاستطلاع رأي العموم حياله. كما تضمن قرار مجلس الهيئة المشار إليه تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والفقرة (2) من البند ثالثاً من الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، وذلك بإضافة عبارة "في ما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة"، لتصبح بالنص الآتي:" لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين في ما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر".
وفي تفاصيل القرار، أن هذه هذه التعليمات لا تخل بما ورد في النظام ولوائحه التنفيذية، لا سيما قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولائحة الاندماج والاستحواذ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وأضاف القرار أن للمستثمرين الأجانب ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بأسهم الشركات المدرجة المملوكة لهم لما في ذلك تداول حقوق الأولوية، لافتاً إلى أن هذه التعليمات لا تنطبق على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اقرأ أيضاً: الطيران المدني السعودي يعلن افتتاح مطار "خليج نيوم"
وأكدت الهيئة أن التعليمات تهدف إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. وقد روعي عند إعدادها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم.